أخبار وطنية فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقبلي يطالب بتكثيف الإختبارات السريعة لأهالي قبلي ويدعو الى ما يلي...
أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقبلي بيانا قال فيه انه أمام هول الكارثة المتوقعة والأرقام المتصاعدة لمرضى كوفيد 19 وأمام الآداء المحتشم للسلطة الذي لم يكن في حجم انتظارات مواطنيها وان حاولت جاهدة التصدي للوباء عبر إجراءات ربما جاءت متأخرة نوعا ما من ذلك عدم عزل المنطقة الموبوءة عزلا تاما وعدم فرض تحاليل لبعض المنتقلين للصحراء والتساهل في عملية نقل المصابين الى المنستير وضعف عدد التحاليل.
يعبر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقبلي عن:
- إكباره للمجهودات الجبارة التي بذلها ويبذلها الإطار الطبي وشبه الطبي خط دفاعنا الأول في التصدي للجائحة.
- شكره وامتنانه للهبة المواطنية التي أطرتها جمعيات جهوية ونشطاء مجتمع مدني والذين أمنوا مؤنا ومساعدات طبية ووسائل وقاية وتعقيم لهياكل مختلفة.
- تنديده بتعويم مسألة مخبر التحاليل المقترح من ميسوري الجهة ومركز تحليل جهوي.
- استغرابه من تركيز المخبر المتنقل خارج قبلي رغم الأرقام المفزعة التي تعرفها الجهة.
يطالب: - بتكثيف الإختبارات السريعة لأهالي قبلي خاصين بالذكر منطقة دوز الشمالية تحديدا.
- بضرورة العمل على راحة المصابين خلال نقلهم الى المنستير إذ من العار أن يقع عطب سواء للحافلة أو سيارة الإسعاف المقلة لهم ولمرتين متتاليتين وذلك بتوفير طائرة هيلوكبتر أو حافلة جديدة مراعاة لطول المسافة وللراحة النفسية لمرضانا.
- بالاستجابة الفورية لمقترح إرساء مخبر التحاليل بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام حفاظا على الرأسمال البشري.
نشير وننبه الى خطورة الأمر وهو ما يتطلب تسقيفا زمنيا آنيا ومستعجلا لتحقيق طلبات أهلنا حتى يتحقق مبدأ التمييز الإيجابي لجهة تعاني الويلات جراء حق مغتصب في الصحة.
يذكر وان اتفاقية 26 أوت أتت على عديد نقائص القطاع الصحي واقترحت لها حلولا بقيت للأسف حبرا على ورق.
